تعارض قوانین زمانی مطرح می‌شود که در یک رابطه حقوق خصوصی لااقل یک عامل خارجی وجود داشته باشد و باید تعیین شود قانون کدام یک از دو یا چند کشور مرتبط با رابطه حقوقی مذکور (قانون مقر دادگاه یا قانونی خارجی) باید بر آن اعمال گردد. این انتخاب از طریق وضع قواعد حل تعارض قوانین در هر کشور صورت می‌پذیرد. در فدراسیون روسیه که تا قبل از 1991 تحت عنوان «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شورایی روسیه»[1] جزئی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی محسوب می‌شد و پس از فروپاشی شوروی به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در صحنه بین‌المللی حضور یافته و یکی از بزرگترین کشورهای جهان به شمار می‌رود،[2] تحولات وسیعی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی و غیره صورت گرفته، از جمله در رابطه با حل تعارض قوانین که به لحاظ توجه بیشتر به گسترش روابط بین‌المللی افراد، اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است.[3]     هدف این مقاله بررسی مختصر جایگاه تعارض قوانین و چگونگی حل این تعارض در سیستم حقوقی فدراسیون روسیه است ولی برای درک بهتر تحولات انجام شده در این کشور لازم است قبلاً به سابقه‌ امر در اتحاد جماهیر شوروی اشاره شود. [1]. Russian Socialist Federated Soviet Republic (RSFSR) پس از سرنگونی رژیم تزاری و انقلاب اکتبر 1917، در 1922 اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیUnion of Soviet Socialist Republics (USSR) از اتحاد پانزده جمهوری روسیه، اوکراین، بلوروسی، ازبکستان، قزاقستان، گرجستان، آذربایجان، لتونی، ملداوی، لیتوانی، قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، ترکمنستان و استونی تشکیل شد که بزرگترین آنها جمهوری فدراتیو شورایی روسیه با وسعت بیش از 3/2 میلیون کیلومتر مربع سرزمین اتحاد جماهیر شوروی بود. برای توضیح بیشتر رک. کولایی، دکتر الهه، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری‌های آسیای مرکزی (ترجمه)، نشر دادگستر، چاپ اول، بهار 1377 و افتخارجهرمی، دکتر گودرز، جزوه حقوق تطبیقی (حقوق اتحاد جماهیر شوروی). برای مطالعه حقوق روسیه قبل از 1917 رک. Zweigert. K. & Kötz. H., translated by Weir.T., “An Introduction to Comparative Law”, Clarendon Press, Oxford, Second ed, Great Britain, 1987, p. 310s. [2]. با وسعت بیش از 400/075/17 کیلومتر مربع که مرکز آن شهر مسکو است. فدراسیون روسیه دولتی  است دموکراتیک و فدراتیو مبتنی بر قانون با نظام جمهوری. نام «فدراسیون روسیه» و «روسیه» یکسان است (ماده 1 قانون اساسی 12 دسامبر 1993). [3]. البته تحولات حقوق بین‌الملل خصوصی تنها منحصر به این کشور نبوده در واقع در اواخر قرن 20 عواملی از قبیل تشدید نیاز متقابل کشورها، تشدید قابل ملاحظه مهاجرتها، گسترش جهانگردی، گسترش رایانه و اهمیت قابل ملاحظه‌ وسایل ارتباط جمعی و غیره موجب شد تا بازسازی حقوق بین‌الملل خصوصی از جمله در زمینه تعارض قوانین در تمام کشورهای جهان مورد توجه واقع شود.