إن البحوث التجريبية المبنية على مجموعة من المشاركين وتقييم كفاءة كل طالب، أو متدرب، أو مهني في موضوع محدد، تشترك في أمر واحد على الأقل؛ ينبغي تحديد الأدلة المؤيدة أو المضادة للفرضية بأخذ أجزاء مختلفة من الأدلة في الاعتبار بعناية وتكاملها لخلق قصة متماسكة بلا تناقضات، ولا أطراف غير مترابطة، ولا عناصر مفقودة. ولتأمين إطار تفكيري متماسك لهذه العملية، تقدم هذا المقالة نسخة معدلة من نظرية استُخدمت كنموذج لاتخاذ القرارات القانونية في الحالات الجنائية؛ نظرية الروايات الراسية. في هذه النظرية يقوم القضاة في قضية ما، بالحكم على جودة أجزاء من الأدلة، وما إذا كان من الممكن تثبيت تلك الأجزاء كروايات تشكل سلسلة من الأدلة تُمكِّن من التوصل إلى قرار لا يدع مجالا للشك بجُرم المتهم. توفر هذه المقالة أمثلة من المجال الطبي لإيضاح كيف يمكن لنسخة معدلة من هذه النظرية أن توفر إطارا فكريا للباحثين والمربين يكون فيها تقييم كل من البحث التجريبي والكفاءة في النهاية دائما حكما مهنيا نوعيا مبنيا على دمج مجموعة مختلفة من المعلومات النوعية والكمية.